شهدت إمارة الفجيرة في أوائل ثمانينيات القرن الماضي نشاطًا ملحوظًا للقطاع الخاص وتوسعًا كبيرًا في قاعدة أعماله لمواكبة التطور الاقتصادي في الإمارة.

لذا، كان لا بد من إنشاء كيان يُعنى برعاية وتمثيل القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، وحماية أعضائه وتقديم الخدمات لهم. أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، المرسوم الأميري رقم (1) لسنة 1981م، بإنشاء غرفة تجارة وصناعة الفجيرة كمؤسسة مستقلة ذات منفعة عامة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية الكاملة والصلاحيات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة الصلاحيات المخولة لها بموجب أحكام هذا القانون.

وتتمتع الغرفة باستقلال مالي وإداري، وهدفها تمثيل القطاع الخاص وتنظيم المصالح التجارية والصناعية وحمايتها وتطويرها بما يخدم مصالح أعضائها في المصلحة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة الفجيرة.